با توجه به اين قانون مسئوليت دولت در ايجاد ساختار سازمان مرکزي براي همه بخش‌هاي مرتبط با رشد گردشگري و محافظت از مناطق ميراثي و آثار باستاني امارات تبيين مي‌شود.
اقدامات اوليه در زمينه گردشگري موجب توسعه اين صنعت، سازماندهي بازارها و توسعه روابط بين‌المللي در زير چتر حمايتي شوراي مرکزي مي‌شود و استفاده مناسب از زمان و منابع مديريتي توسعه بخش بين‌المللي گردشگري امارات را در پي دارد.
\"عبدالرحمن محمد الاويس\"، وزير فرهنگ، جوانان و توسعه اجتماعي امارات با اشاره به اينکه باستان‌شناسي و مديريت مقامات محلي و دولتي بايد تحت حمايت شوراي مرکزي قرار گيرند، گفت: اعضاي شوراي ملي گردشگري تصميم گرفتند براي توسعه اين اهداف قانون پيش‌نويس شده کميته ويژه شورا را ارائه کنند.
وي افزود: در دنياي فرصت‌هاي متغير ما نيازمند ابزارهاي مؤثر در امر مديريت هستيم تا اهداف و منابع مختلف خود را با بخش گردشگري در مقياس ملي سازگار کنيم، از اين رو رويکردهاي تاريخي ما به سمت بخش گردشگري داخلي و بين‌المللي در حال حرکت است.
/S/H/109
انتهای پیام/
